تمويل 600 مشروع من طرف "أنجام" وهران
Taille du texte :تمكّنت المصالح المالية والإدارية للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، من تمويل ما لا يقلّ عن 600 مشروع استثماري منذ بداية العام الجاري، وهو الأمر الذي اعتبرته إدارة الوكالة ومصالح الولاية ومختلف المديريات المكلّفة بالتشغيل والصناعة والاستثمار، مشجعا جدا، خاصة وأنّ غالبية المشاريع الاستثمارية تقدّم بها شباب يعملون على تجسيد أفكارهم على أرض الواقع، الشيء الذي يمكّنهم من الاعتماد على أنفسهم وتمكين شباب آخرين من الحصول على منصب شغل قار على الأقل.
حسب مدير وكالة تسيير القرض المصغّر بولاية وهران، فإنّ هذا المشروع يدخل في خانة المشاريع التي تعتمد على تمويل ثلاثي ما بين المعني بالأمر أو بالمشروع والبنك والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغّر كون المشروع، لا يكلّف في مرحلته الأولى أزيد من 100 مليون سنتيم، وفي هذا الإطار، فإنّ الإحصائيات المقدّمة من طرف مديرية الوكالة الولائية لتسيير القرض المصغر، تشير إلى أنّ نسبة الطلبات التي تقدّمت بها النسوة، بلغت أزيد من 60 بالمائة، كما أنّ عدد الملفات التي تمّ قبول تقديم التمويل المالي لها من طرف البنوك فاق ألف ملف.
من جانب آخر، فإنّ أمر الاستثمار في هذا المجال، وصل إلى كافة القطاعات لاسيما تلك المتعلّقة بأدوات وآلات وعتاد صنع الحلويات التقليدية، مما يفسّر تغلّب النساء وتفوّقهن على الرجال في التقدّم بطلبات الاستثمار، ويعود سبب تحقيق هذه النتائج الجيّدة من طرف مسيري وكالة وهران، إلى العديد من الحملات التحسيسية والتوعوية التي تم القيام بها، لاستقطاب أكبر عدد من الشباب المستثمر، وبالتالي الاعتماد على النفس، بدل الاعتماد على السلطات العمومية، في البحث عن منصب شغل، قد يكون غير لائق، مقابل الاستثمار الشخصي الذي يقوم به المواطن ويجتهد فيه بنفسه.
ومن النساء وحاملات الشهادات الجامعية اللواتي قمن باللجوء إلى الاستثمار والاستفادة من قرض قيمته 10 ملايين سنتيم، هناك الكثير من النساء اللواتي قمن بشراء ما يلزمهن من عتاد للاستثمار لاسيما في الصناعات التقليدية التي تعرف رواجا كبيرا في الأوساط الشبانية النسوية.
ويعود سبب النجاح الكبير الذي حقّقته الوكالة الولائية لتسيير القرض المصغر، إلى استغلالها لخلايا التأطير المتواجدة عبر الدوائر التسع للولاية، التي تقوم بهيكلة البلديات الـ26 المشكلة لولاية وهران بالإضافة إلى مختلف الإجراءات المتّخذة في مجال التخفيف من الوثائق الإدارية غير الضرورية.
جريدة المساء
الثلاثاء 18 جويلية 2017