نظمت الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، بالتعاون مع السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وبمساهمة مؤسسة بريد الجزائر، يوماً تكوينياً وتحسيسياً لفائدة إطاراتها من مختلف ولايات الوطن، خُصص لموضوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بهدف ترسيخ ثقافة الامتثال للأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بمعالجة البيانات، وضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للمعلومات، ومواكبة متطلبات التحول الرقمي وعصرنة التسيير الإداري.
وشكل هذا اللقاء محطة هامة لتعزيز معارف المشاركين وتمكينهم من الإحاطة بمختلف الجوانب القانونية والتنظيمية والعملية المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وفق أحكام القانون رقم 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يساهم في ترقية الممارسات المهنية وضمان معالجة آمنة ومسؤولة للمعلومات.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت السيدة سعاد بن جميل، المديرة العامة للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، أن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أصبحت من الركائز الأساسية للإدارة العصرية، باعتبارها تعزز الثقة والشفافية وتحافظ على حقوق المواطنين، خاصة في ظل التطور المتسارع للأنظمة الرقمية وتزايد الاعتماد على الحلول الإلكترونية في تقديم الخدمات العمومية.
وأوضحت أن الوكالة، بحكم طبيعة مهامها في مرافقة أصحاب المشاريع المصغرة ودعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، تتعامل مع حجم معتبر من المعطيات ذات الطابع الشخصي الخاصة بطالبي التمويل والمستفيدين منه، الأمر الذي يجعل حماية هذه المعطيات مسؤولية قانونية ومهنية تستوجب اعتماد أفضل الممارسات الكفيلة بضمان أمن المعلومات والحفاظ على خصوصية المواطنين.
وأضافت أن هذه الدورة تندرج ضمن جهود الوكالة الرامية إلى تطوير كفاءات مواردها البشرية وتعزيز جاهزيتها لمواكبة متطلبات الرقمنة، من خلال ترسيخ ثقافة حماية المعطيات الشخصية وتدعيم الوعي بالمسؤوليات المرتبطة بجمع المعطيات ومعالجتها وحفظها وتأمينها.
وتضمن البرنامج مداخلات وعروضاً قدمها خبراء وممثلون عن السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تناولت الإطار القانوني والتنظيمي لحماية البيانات، إلى جانب استعراض الالتزامات المترتبة على المؤسسات والهيئات في هذا المجال، مع تقديم توضيحات عملية حول آليات الامتثال لأحكام التشريع الوطني.
كما ساهمت مؤسسة بريد الجزائر في إثراء أشغال هذا اليوم التكويني من خلال تقديم عرض حول الحسابات غير النقدية (Cashless Accounts) والخدمات الرقمية الموجهة للمؤسسات، مسلطة الضوء على أحدث الحلول المعتمدة في مجال الدفع والتسيير الإلكتروني، بما يدعم مسار التحول الرقمي داخل المؤسسات العمومية.
ويجسد تنظيم هذه الدورة حرص الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر على الاستثمار في تنمية مواردها البشرية وتعزيز ثقافة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي داخل مختلف هياكلها، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء إدارة عصرية، فعالة وآمنة رقمياً، وتعزيز ثقة المواطنين في الخدمات العمومية.
